تمكين المجتمعات المحلية

تمكين المجتمعات المحلية (برنامج تمكين ضباء)

يعد مفهوم تمكين المجتمعات المحلية من المفاهيم الأساسية التي تهدف إلى دعم وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في المجتمعات لتحقيق مشاركة مجتمعية فعالة في التنمية المحلية. ذلك من خلال تكامل جهود الجمعيات الأهلية مع الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ المبادرات والمشاريع المبنية على الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات في قطاعات تنموية مختلفة. تتضمن العملية بناء إطار تنسيقي محلي ورفع كفاءة المعنيين بالتنمية وتوسيع الشراكات.

هذا النهج يقوم على فهم أعمق للمجتمع المحلي والمشاركة الحقيقية والاندماج مع سكان المحافظة. يشير برنامج تمكين ضباء إلى مثال يعكس هذه الفلسفة، حيث يسعى لبناء وتطبيق برامج تنموية تلبي احتياجات المجتمع المحلي في محافظة ضباء. البرنامج يطور القطاع غير الربحي وينسق الجهود التنموية ويستثمر في الموارد والأصول بالمحافظة من خلال توسيع الشراكات المجتمعية وزيادة المشاركة الاجتماعية لأنه يحتاج المجتمع الى مشاركة المواطنين بما لديهم لخدمة الاخرين.

أهمية المشاركة الاجتماعية واضحة في إحداث تغيير إيجابي وخلق المجتمعات والمناطق الحيوية، وذلك بإشراك المواطنين في التخطيط التنموي ودعم مشاريع لها تأثير مستدام. نماذج المشاركة المجتمعية في السعودية تُظهر كيف يمكن للمبادرات أن تعزز تكافل المجتمع وتعمل على بناء قدراته. ولتحقيق ذلك، يسهم صندوق تمكين في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المبادرات، ما يعزز دور جمعية تمكين المجتمعات المحلية في حشد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

ويتكون البرنامج من عدة مراحل:

أولا: مرحلة التهيئة المجتمعية والإطلاق وتوسيع الشراكات:

تهدف هذه المرحلة إلى كسب التأييد المجتمعي لتنفيذ البرنامج وتعميق الشراكات والتواصل مع مكونات المجتمع المحلي. إن يحتاج المجتمع إلى مشاركة المواطنين بما لديهم لخدمة الآخرين كجزء لا يتجزأ من أهمية المشاركة الاجتماعية، وذلك من خلال نماذج المشاركة المجتمعية المتعددة في المملكة العربية السعودية، هناك تأكيد على التخطيط التنموي الذي يشمل دعم مشاريع ومبادرات تساعد على تحقيق هذا الهدف. من الأمثلة على ذلك جمعية تمكين المجتمعات المحلية الذي يعزز دور المجتمعات والمناطق الحيوية.

ثانيا: بناء وتفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والتي تتقاطع توجهاتها مع توجه البرنامج:

تسعى أوقاف العرادي الخيرية لتحقيق أهدافها ورسالتها التنموية من واقع نشاطاتها واختصاصاتها، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الجهات في النطاق الجغرافي المحدد، من خلال التعاون وعقد الاتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي، وعقد الشراكات مع الجهات المانحة التي ستساهم في هذا البرنامج التنموي، والسعي إلى إيجاد مصالح متبادلة معهم لخدمة المجتمع مما يسهم في تبادل الخبرات بين الأطراف والوصول إلى الأهداف بشكل أدق وأسرع.

ثالثا: مرحلة دراسة الواقع التنموي لمحافظة ضباء وتحديد الاحتياجات التنموية للمحافظة:

تعتبر هذه المرحلة الركيزة الأساس للالتخطيط التنموي التشاركي، حيث تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية المشاركة الاجتماعية وكيف يحتاج المجتمع إلى مشاركة المواطنين بما لديهم للارتقاء بالخدمات ودعم الأفكار البناءة، وذلك من خلال دعم مشاريع تحقق التنمية المستدامة. وتبنى الخطة التنموية على نتائج هذه الدراسة، والتي تعتمد على نماذج المشاركة المجتمعية الفعالة، بما في ذلك عمل جمعيات تمكين المجتمعات المحلية ودورها في إحياء المجتمعات والمناطق الحيوية. وتناولت الدراسة احتياجات المحافظة في عدة مجالات رئيسة هي: السكان في تلك المناطق وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي عبر تمكين القطاع غير الربحي، وكذا مساهمة صندوق تمكين في تحفيز العمل المشترك بين مختلف شرائح المجتمع.

رابعا: تطوير قدرات الجهات غير الربحية في محافظة ضباء (مبادرة تطوير):

تهدف مبادرة تطوير إلى تمكين الجمعيات الأهلية في المحافظة لبناء قدراتها وتلبية احتياجاتها المؤسسية ضمن الأولويات التي أبرزتها نتائج تقييم الاحتياجات التنموية والمؤسسية.

وتأتي هذه المبادرة من إيمان الأوقاف بوجود ارتباط وثيق بين كفاءة الجمعيات في أداء مهامها وتنفيذ المبادرات المجتمعية وبين قدراتها المؤسسية.

تتميز هذه المبادرة بوجود فريق من الإخصائيين يتشاركون في تنفيذها من بداية انطلاقها بطريقة الإرشاد والتوجيه، حيث يرشدون الجمعيات ويتقدمون معهم خطوة بخطوة وفق خطة تدخل للتحسين يتم التوافق عليها، للوصول إلى بناء قدراتها المؤسسية وتلبية احتياجاتها وفق تلك الأولويات.

خامسا: مرحلة التخطيط التنموي التشاركي للمحافظة:

تهدف هذه المرحلة إلى بناء خطة تنموية تشاركية، تضم المبادرات والمشاريع ذات الأولوية والشركاء المنفذين والمحتملين للمبادرات، وآلية الشراكة والتنسيق والتكامل بينهم، وفق رؤية تنموية واضحة يتفق عليها الشركاء، يتم ترمين الخطة التنموية مع التكاليف المقدرة لتنفيذ المبادرات وتقوم الخطة على توافق الشركاء من خال اللجنة التنسيقية لتنفيذ المبادرات التنموية، ويتم بناء المبادرات من خال نهج الإطار المنطقي ونظرية التغيير، حيث يتابع تنفيذ المبادرات مكتبا للرصد والتقييم.

إيجاد الدعم المناسب من خلال الشركاء، سواء كان عبر القنوات الحكومية أو المؤسسات المانحة أو برامج الرعايات.